بعد صمت طويل.. الأزهر يحسم موقفه من مشروع قانون الأسرة الجديد

أكد الأزهر الشريف أنه لم يُعرض عليه حتى الآن مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول بشأنه النقاش حاليًا، نافيًا مشاركته في صياغة أي من مواده، وذلك ردًّا على التساؤلات المثارة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول موقف المؤسسة الدينية من مشروع القانون الجديد.

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف، في بيان رسمي، أن مشروع القانون لم يصل إلى الأزهر بصورة رسمية، ولم تشارك المؤسسة أو أي من هيئاتها العلمية في إعداده أو مراجعته.

مشروع قانون سابق قدمه الأزهر

وأشار الأزهر إلى أنه سبق أن قدم مقترحًا متكاملًا لقانون الأحوال الشخصية في أبريل 2019، تضمن رؤيته الشرعية حول قضايا الأسرة، وذلك من خلال لجنة ضمت أعضاء من هيئة كبار العلماء وأساتذة متخصصين.

وأكد البيان أن الأزهر لا يعلم حتى الآن مدى توافق مشروعه السابق مع مشروع القانون الجاري تداوله حاليًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

متى يعلن الأزهر موقفه؟

وشدد المركز الإعلامي على أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي والدستوري في مشروع القانون فور إحالته إليه رسميًا من مجلس النواب، وفقًا لما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني في مثل هذه القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية والأسرة.